وقال البرقاوي إن كتلته "تقدمت بهذه اللائحة منذ شهر جانفي 2017 وكان من المفترض عرضها على الجلسة العامة للبرلمان خلال شهر واحد، لكنها قوبلت بتلكؤ و تردد ممثلي بعض الكتل داخل مكتب المجلس".
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، عقد أمس الخميس، اجتماعا قرر في ختامه عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 ماي 2017، للنظر في هذه اللائحة التي أوضح البرقاوي أنها "لا تتضمن أي مخالفة للدستور التونسي، بل تتوافق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ومن بينها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" والذي تم اعتماده في جويلية 1998.
وأضاف النائب أن اللائحة تخص "إرهابيين تونسيين متورطين في جرائم ضد الإنسانية ومتحصنين بالفرار وتنطبق عليهم لوائح نظام محكمة الجنايات الدولية"، ملاحظا أن "الموقوفين منهم في تونس يخضون للقضاء الوطني".
وشدد في سياق متصل على وجوب عدم بقاء شعار "لا لعودة الإرهابيين التونسيين"، حبرا على ورق، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمل البعض مسؤولياتهم ومعرفة "مدى صدقهم ورغبتهم الحقيقية في محاربة الإرهاب".
من جهته اعتبر الأستاذ الجامعي، توفيق بوعشبة، المحامي لدى التعقيب، أن مثل هذه المبادرة البرلمانية "في غير محلها".
كما أنها تمثل حسب رأيه "تنكرا للقضاء التونسي"، مؤكدا أن لتونس "نظاما قضائيا محترما يتضمن قضاء جنائيا متينا وكفءا و محترما".
وات
