حيث تهدف هذه الحملة إلى المساهمة في الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك هذه المواد وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية وذلك من خلال الحدّ من الاخلالات أثناء فترة ما قبل رمضان التي تشهد نشاطا مكثّفا للمؤسسات المتخصّصة في إنتاج وخزن المواد الغذائية وتزايد الإقبال على المؤسسات والمحلات التي تعرض للبيع هذه المواد.

وفي هذا الإطار تمّ تأمين تفقديات صحية واقتصادية بمؤسسات وفضاءات ومحلات صنع وخزن وعرض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع حيث تمّ الوقوف على مدى احترام شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية ومدى صلوحية المواد الغذائية المذكورة للاستهلاك مع اتخاذ الإجراءات المستوجبة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة منها القانون 117/92 المؤرخ في 07 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.

هذا وقد تمّ التدخل بواسطة 105 من المراقبين الصحيين والاقتصاديين وأعوان الشرطة والحرس البلديين موزعين على 26 فريق تدخل يتكون كل منها من ممثلين عن المراقبة الصحية والاقتصادية وأعوان الأمن بـ 48 منطقة من إقليم تونس الكبرى.

وأسفرت هذه الحملة عن :

-عدد التفقديات: 201 شملت مؤسسات وفضاءات ومحلات صنع وخزن وعرض المواد الغذائية كائنة بإقليم تونس الكبرى (مساحات كبرى، مخازن، بيع الحليب ومشتقاته، بيع اللحوم الحمراء والبيضاء،...).

-المخالفات الصحية: 55

-المحلات المخلة التي استوجبت الغلق: 22

-المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك المحجوزة: 2364 كلغ و 630 لتر تتوزع حسب المواد الغذائية كما يلي:

​.مصبرات زيتون: 340 كلغ،

​.لحوم حمراء ولحوم دواجن ومشتقاتها: 76 كلغ،

​.الحليب ومشتقاته: 611 لتر و 222 كلغ،

​.فارينة: 300 كلغ،

​.معجون تمر: 700 كلغ،

​.مواد غذائية أخرى: 726 كلغ و19 لتر.

وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ صادر عنها، أن أهمّ أسباب حجز المواد الغذائية المذكورة تعود لتعفنها أو لحفظها في درجات حرارة مرتفعة أو خارج تجهيزات التبريد أو لتغيّر لونها وانبعاث روائح كريهة منها أو للفها في أكياس ومواد غير معدّة للاتّصال بالمواد الغذائية أو لانتفاخ علب المصبرات.

هذا وتتواصل أنشطة المراقبة الصحية المندرجة في إطار البرنامج الخصوصي لمراقبة المؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية قبل وطيلة شهر رمضان بمختلف مناطق البلاد بواسطة فرق حفظ الصحة التي تتوزّع على المستوى المركزي والجهوي والمحلي واتخاذ ما يتعين من إجراءات في شأن المحلات المخلة والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.