وفي هذا الإطار، أكد خالد بن عبد الله مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة، لـ"جوهرة اف ام" اليوم الخميس 18 ماي 2017، أنّ خطة حكومية تهدف إلى التشديد في إسناد قروض الاستهلاك البنكية، موضّحا أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن محاولات الحكومة للتحكّم في عجز الميزان التجاري والحد منه.
وكشف بن عبد الله أنّه تم ضبط مجموعة من الإجراءات الأخرى كتلك المتعلّقة بإقرار مبدأ التّرفيع في المعاليم الديوانية على المنتوجات الاستهلاكية الموردة غير الضرورية وتكوين لجنة لترشيد واردات المنشآت والمؤسسات العمومية بالاضافة إلى المشروع المتعلّق بالقروض الاستهلاكية الذي قد يتم اصداره في شكل منشور موجه للبنوك وشركات التمويل بشكل عام، يتعلّق بضوابط تمويل المواد الاستهلاكية غير الضرورية.
وأكد مدير عام التجارة الخارجية بالوزارة أنّ هذا الإجراء لا يشمل المواطن العادي وإنما "المتعاملين الاقتصاديين" من أفراد ومؤسسات الذين يتمتعون بتسهيلات تمويلية في شكل قروض استهلاك أساسا لتوريد سلع غير ضرروية، مشيرا إلى أنّ البنك المركزي التونسي قد يصدر منشورا يتعلّق بشروط النفاذ لمثل هذه القروض وضبط قائمة بمنتوجات استهلاكية غير ضرورية يتم توريدها عبر مثل هذه القروض مع ضبط بنود التحرّي والتدقيق لاسناد مثل هذه القروض.
