وجاء هذا القرار في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للنقابة، وتضمّن أيضا الدعوة إلى مقاطعة تظاهرتي مدن الفنون ومدن الحضارات والاكتفاء بالأعمال الإدارية وامتناع محافظي التراث عن الأعمال الميدانية. كما قررت النقابة مقاطعة توزيع الكتب المقتناة في شبكة المكتبات العمومية ومعالجتها وكل أشكال بثها والتعريف بها، مع تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لمدة ساعتين بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية، وذلك بداية من يوم الاثنين 22 ماي الحالي.
وعبّرت النقابة في البلاغ ذاته، عن رفضها القاطع لما أسمته "نهج المماطلة والتمييز والتسويف السلبي الممنهج" في تعاطي الحكومة مع مختلف الاتفاقيات الممضاة مع النقابة و"استخفافها بها وباستحقاقات القطاع". وحمّلت الإدارة العامة للوظيفة العمومية والمصالح الإدارية مسؤولية الرجوع في اتفاق 9 جانفي 2017.
وكانت النقابة العامة للثقافة عقدت يوم 9 جانفي 2017 جلسة تفاوضية حضرها وزير الوظيفة العمومية والحوكمة (سابقا) ووزير الشؤون الثقافية، وتم خلالها الاتفاق على إصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين، والأمر المتعلق بنظام تأجيرهم في أجل 10 أيام من تاريخ إبرام هذا الاتفاق. كما وافقت سلطة الإشراف على مراجعة النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محافظي التراث وذلك بتمكينهم من منحة خصوصية تتضمن ترفيعا في المنحة الخصوصية الحالية بمقدار 45 دينارا.
واتفق الجانبان على إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق في أجل 3 أشهر، يتضمن الموافقة على تمكين أعوان هذا السلك من منحتين: الأولى "منحة خاصة" تقدر بـ 30 دينارا تصرف ابتداءً من 1 جانفي 2019 لكل المنتسبين للسلك، أما المنحة الثانية فهي "منحة إضافية" خاصة بالعمل المكتبي يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وقدرها 30 دينارا تصرف بداية من جانفي 2019.
وتمّ بمقتضى هذه الجلسة إلغاء إضراب العاملين في القطاع الثقافي كان من المزمع تنفيذه يومي 10 و11 جانفي 2017.
وات
