وجاء فى التقرير الذى أعده نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد إسماعيل رسلان، أنّ قرار التحفظ على أموال أبو تريكة اعتداء على حق الملكية له بوضع أمواله تحت الحراسة، دون سند من القانون وإنتقاص من حقوقه الدستورية.
ووفق ذات التقرير، فقد تمّ التأكيد على أنّ لجنه التحفظ الادارية اِغتصبت إختصاص القضاء في هذا الشأن، ومن ثم يغدو قرار التحفظ على أمواله مخالف للقانون والواقع.
