واضاف خلال جلسة عامة انعقدت الثلاثاء بقصر باردو، ردا على سؤال شفاهي، توجه به النائب منجي الحرباوي، بشان شبهات الفساد للمكلف العام بنزاعات الدولة السابق، "ان شبهات الاستيلاء شملت كذلك موظفين عموميين وعدل تنفيذ مشيرا الى ان الوزارة قامت بنشر 11 ملفا لدى القضاء منهم 9 ملفات تتعلق بالاستيلاء على الاموال بالاضافة الى ملف تدليس".

وحمل الحرباوي، في استفسراته وزير املاك الدولة في عهد الترويكا، مسؤولية هذه القضية كما اتهمه بالتفريط في حق الدولة في ما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.

وفي ما يتعلق بقضية المكلف العام بنزاعات الدولة، قال كرشيد، أن المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين انتهاء الاعمال التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق بالقطب القضائي.

واشار كرشيد الى ان هذه القضايا تندرج في اطار مكافحة الفساد وحماية اموال الدولة وحماية المؤسسات العمومية من التعسفات والاستيلاءات متمسكا بالحق بالتحفظ باعتبار ان من فتح ضدهم التحقيق يتمتعون بالبراءدة الى حين ثبوت التهم الموجهة لهم.

وفي ما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، اعتبر كاتب الدولة ان الملف "كبيرا ومعقدا" وهو حاليا في مرحلته الاولى لتحديد المسؤولية.

واضاف ان المرحلة الثانية لهذا الملف تخص تحديد مقدار التعويض الواجب من الدولة التونسية اذا ثبت انها مسؤولة على خطا ارتكبته في التعاقد مع شركة اجنبية.

واوضح "انه عند وصول حكومة الوحدة الوطنية الى الحكم، وجدت ان الهيئة التحكيمية الدولية قد اغلقت باب تبادل التقارير وحجزت الملف للنظر فيه" مضيفا ان وزارة املاك الدولة كانت قد تقدمت منذ سنة 2013 بشكاية جزائية تم توجيهها من طرف قاضي التحقيق وصدر قرار ختم البحث فيها بتوجيه الاتهام بمعنى احكام الفصل 96 الى 5 اشخاص. وقد تعهدت دائرة الاتهام باعمال استقرائية جديدة من طرف قاضي التحقيق في نطاق ممارسة الرقابة العليا وفي اتجاه تثبيت الاتهام على المظنون فيهم 

وات