وتمثلت هذه الانجازات في ما يلي :

- الترفيع في المعاليم الديوانية على المنتجات الاستهلاكية غير الأساسية التي تمثل 14% بما يدعم الميزانية ويخفف العجز.

- تخفيض الامتيازات الممنوحة لوكلاء السيارات بعنوان سنة 2017 بالمقارنة بما كانت عليه سنة 2016 مع دعم مصنعي السيارات في مشاريعهم للاستثمار أو التعاون الصناعي مع مصنعي مكونات السيارات بتونس وتقديم كل الحوافز والتشجيعات الضرورية.

فضلا عن اعتماد جملة من الاجراءات غير التعريفية المقترحة المتمثلة :

-اشتراط الاستظهار بوثيقة التصريح الديواني بالبلد المصدر بما يمنع التلاعب حول قيمة المنتجات الموردة والتهرب من دفع الأداءات الديوانية المستوجبة.

- تدعيم الرقابة الفنية على الواردات ومراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير بما يحمي المستهلك ويمنع دخول الواردات غير المطابقة للمواصفات.

-التنسيق بين البنك المركزي التونسي ومؤسسات القرض بما فيها مؤسسات الإيجار المالي بشأن الإجراءات العملية لترشيد القروض الموجّهة التي تموّل واردات المواد الاستهلاكية غير الضروريّة.

-تحيين قائمة المؤسسات والهياكل والعمومية وكذلك الشرّكات الخاصّة المقيمة ذات حجم التوريد الهامّ (بضائع وخدمات) لمدّ البنك المركزي مسبقا ببرنامج توريدها بغرض استغلاله في بلورة توقّعات المدفوعات بالعملة الأجنبية ومستوى احتياطي الصّرف.

و فيما يخص الإجراءات الممكن تفعيلها في إطار الاتفاقيات الثنائية فقد أفاد الوزير أنه تم الانطلاق في التشاور مع الاتحاد الأوروبي قصد النظر في سبل التقليص من تفاقم العجز التّجاري وذلك في إطار مجلس الشراكة بين الجانبين الذي انعقد الأسبوع الماضي و طلب تجديد أو تمتيع قائمة إضافية من المنتجات التونسية من الإعفاء من الآداءات الديوانية من قبل الاتحاد الأوربي.

أما بالنسبة لتركيا سيقع العمل على تفعيل الإجراءات الحمائية طبقا لما تقتضيه الاتفاقية المبرمة بين البلدين و طلب مساعدة تقنية للنفاذ إلى السوق التركية وتنمية الصادرات التونسية ‘ليها من الإجراءات الأخرى المتعلق بالجانب التركي طلب فتح خطوط تمويل تركية بشروط ميسرة لتخفيف الضغوط على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية إلى جانب تكثيف التعاون والاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية.

و بالنسبة للصين تتمثل الإجراءات في طلب فتح خطوط تمويل للاستثمار والتجارة الخارجية و دفع الاستثمار الصناعي الصيني في القطاعات الإنتاجية و طلب مساعدة تقنية للنفاذ إلى السوق الصينية وتنمية الصادرات التونسية نحو الصين.

و أما بخصوص الإجراءات الاستثنائية لدفع التصدير والصناعات الوطنية فتتمثل أساسا في دفع برامج خصوصية للتنمية الصناعية في المجالات التي تتكثف فيها الواردات بما يسمح بتوجيه الاستثمار الصناعي إلى المنتجات التي ليس لها مثيل مصنّع في تونس وفتح اعتمادات إضافية لصندوق النهوض بالصادرات ومراجعة الإطار التشريعي والترتيبي الخاص بتجارة التوزيع والتجارة الخارجية قصد إقرار جملة من الضوابط لتنظيم عمليات التوريد بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والتحضير لتنظيم تونس لأوّل منتدى إفريقي للأعمال خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2017 مع دعوة بلدان السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) كضيوف شرف إضافة إلى تقدّم المشاورات بخصوص انضمام تونس إلى كوميسا وتقدّم المشاورات بشأن حصولها على منصب المراقب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداوو).