وأضافة القناة الإذاعية، في بلاغ حمل توقيع الإدارة العامة، أن الشركة المالكة لإذاعة "شمس أف أم" تولت تقديم شكاية ضد المعنية بالأمر واتخذت إجراء احترازيا بإيقافها مؤقتا عن العمل لوضع حد للعمليات المشبوهة موضوع الشبهة وذلك إلى حين البت في القضية بصفة نهائية.

ونفت القناة ما صرحت به الصحفية عايدة عراب على صفحتها على موقع “فايسبوك”، مبينة أنه لا غاية من تلك “الادعاءات” سوى تحويل الأنظار عن السبب الحقيقي لإيقافها عن العمل ومحاولة الضغط والتأثير على سير القضية العدلية المرفوعة ضدها.

وتعقيبا على بلاغ الإدارة العامة لراديو "شمس أف أم" أفادت عايدة عرب، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لا علم لها إلى حد الآن بالقضية المرفوعة ضدها، مضيفة أنه وحتى إن تأكد ذلك فهي على ثقة تامة من براءتها ونظافة يدها باعتبارها تصرّفت بكامل الشفافية وبعلم وتشجيع صريح من مجلس الإدارة والإدارة العامة للإذاعة، وفق تعبيرها.

وقالت إنها تملك جميع الحجج التي تفـنّـد “الإداعاءات الواهية” التي اختلقتها المديرة العامة، معتبرة أنه ليس لها أي أساس يبرّرها سوى ضرب حرّيتي التعبير والإعلام.

وكانت الصحفية عايدة عراب قد كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس أنه تم ايقافها عن العمل بطريقة تعسفية من مهامها كمسؤولة على قسم “الواب” ومنسقة في قسم الرياضة دون قرارات إدارية من قبل المديرة العامة لإذاعة “شمس أف أم”، مشيرة إلى تدخل المديرة العامة في المحتوى التحريري لقسم “الواب”.

وأضافت عراب أن المديرة العامة لم تكتف بذلك بل أحالتها على عدم المباشرة الوظيفية بصفة مؤقتة وقامت بإيقافها عن تنشيط برنامج “ملا نهار”، مذكرة بأن المديرة المعنية كانت قد عبرت فور تسلمها مهامها “أنها مكلفة بالمحتوى وأنه من حقها أن تتدخل في الخط التحريري” متجاهلة مبدأ فصل الإدارة عن التحرير.

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة عينت في 25 فيفري الماضي نجوى الرحوي مديرة عامة على رأس راديو “شمس أف أم”، وهو ما انتقدته الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، التي عبرت في بيان لها بتاريخ 2 مارس الماضي عن رفضها لهذا التعيين باعتباره تم دون استشارتها والحال أن الموضوع يندرج ضمن مجال اختصاصها.

يذكر أن ملكية القناة الإذاعية “شمس أف أم” تعود إلى الدولة التونسية باعتبارها من بين الأملاك المصادرة التي كانت قبل الثورة على ملك أحد أصهار الرئيس السابق.