ومن ضمن هذه الإخلالات، تحويل الهيئة لأموال نحو حسابات أعضاء ومنسقين تابيعن لها بدائرة إيطاليا خلال فترة الحملية الانتخابية سنة 2014، الشيء الذي لا يُمكّن دائرة المحاسبات من مراقبة كيفية التصرف في هذه الأموال العمومية وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية، وذلك وفق تصريح قرقوري .
ووفق تصريح فضيلة قرقوري لإذاعة اكسبراس فإنّ الهيئة برّرت قيامها بتحويل الأموال بمحاولة الإسراع في التصرف في الاعتمادات المرصودة خاصة أنّ الآجال تنظيم الاقتراع قربت وقتها.
ومن بين الإخلالات الأخرى للهيئة، هي التفاوت في أجور العاملين بها رغم توظيفهم بنفس المنصب، كما يوجد بعض الإخلالات في الانتدابات وعقود إسداء الخدمات، فيما أكّدت المسؤولة بقسم مراقبة الأحزاب والجمعيات بدائرة المحاسبات أنّ مصاريف الطباعة اِرتفعت خلال انتخابات 2014 بـحوالي 3.3 مليون دينار.
وأوضحت قرقوري أنّ هذه الإخلالات سببها الرئيسي هو "محدودية الدقة في تحديد حاجيات الهيئة"، دون توجيه أي تهمة فساد للهيئة، مُشيرة إلى أنّه تمّ توجيه توصيات للهيئة بتحديد حاجياتها بدقة قبل التصرف في الاعتمادات المرصودة حتى لا يتم صرف أموال عامة في غير موقعها.
