وأفاد عميرة، على هامش انطلاق أعمال الندوة الدستورية لقسم الوظيفة العمومية التي تتواصل الى 12 ماي بالحمامات تحت شعار “من أجل مرفق عمومي فاعل وناجع ورافد للتنمية”، بأن المنظمة الشغيلة لديها احترازات على هذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بمغادرة الاطارات العليا لوظائفهم.
وأشار إلى أن القانون العام للوظيفة العمومية أصبح في حاجة إلى تغيير ليتلاءم مع تغير المنظومة القانونية في تونس بعد صياغة دستور جديد وقوانين جديدة .
وحذر من جهة أخرى، في تعليق على الأوضاع الصعبة التي تمر بها “اتصالات تونس”، من المس بالمؤسسات العمومية، التي وصفها بـ”الاستراتيجية”، أو التفويت فيها أو إدراجها في شراكة غير مجدية مع القطاع الخاص.
ودعا الحكومة إلى بذل جهد من أجل المحافظة على استمرارية المرفق العام خاصة بدعم المؤسسات العمومية التي تنشط في القطاعات الحيوية ومن بينها بالخصوص المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل.
وجدد منعم عميرة مطالبة الاتحاد بتطوير آداء الوظيفة العمومية، مبرزا أن اتحاد الشغل تقدم للحكومة بمشروع قانون لتطوير الوظيفة العمومية.
وأوضح أن الندوة الدستورية لقسم الوظيفة العمومية ستنظر في جملة من المحاور الهامة من بينها بالخصوص المفاوضات والقانون العام للوظيفة للعمومية وقضية الصناديق الاجتماعية والعجز الذي أصبحت تعاني منه والذي سينعكس سلبا على الموظف بصفة عامة، وفق تقديره.
وات
