وجاء هذا الحكم على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية بتهمة هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتها لمنزله في شهر فيفري المنقضي.

وأفادت مديرة البرمجة بإذاعة “جريد أف أم” سلوى مليك أنه "عبر سلام مليك عن اعتراضه عن التدخل العنيف للأمن خلال مداهمته لمنزل عائلته بحثا عن أخيه الذي كانوا يشتبهون في انتمائه إلى مجموعة متشددة حيث أشهر أحد أعوان الأمن السلاح في وجه بنت أخته ممّا قاده للاحتجاج على تلك الممارسة العنيفة وغير القانونية".

وقدم أعوان الأمن شكوى ضد مليك استنادا على مقطع فيديو سجله أحد الأمنيين يوثق احتجاجه على التدخل الأمني العنيف في بيت عائلته.

وتمت دعوة مليك الى مركز الأمن القريب حيث تم الاستماع له هو أخته سلوى مليك مديرة البرمجة بالإذاعة من قبل أعوان المركز (الخصم).

وتلقى مليك دعوة من المحكمة الابتدائية بتوزر حيث مثل اليوم أمام محكمة المكان وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل.

وفي هذا الإطار عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وتطالب بإطلاق سراحه فورا باعتباره مديرا لمؤسسة اعلامية ورئيسا لجمعية صحفية خاصة أنّ المعني بالأمر ليس مجرما خطيرا يُتخوّف من تهديده للأمن العام ولاشيء يبرر صدور حكم ضده بالنفاذ العاجل.

وعبرت النقابة عن مخاوفها من شبهة تهمة كيدية تستهدف سلام مليك على خلفية مواقفه الحقوقية كرئيس للاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وعلى خلفية انفتاح إذاعة "الجريد أف أم" التي يديرها على جميع وجهات النظر بما تلك الناقدة للسياسات العامة للسلطة التنفيذية وأجهزتها بما في ذلك في جهته.

ونبّهت النقابة إلى ما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل "راديو جريد أف أم" في أكثر من مرة.

كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كلّ الهيئات المعنية بحرية الصحافة وطنيا ودوليّا لتفعيل التضامن مع سلام مليك وفضح المظلمة التي يتعرّض لها.