وبيّن الطاهري، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل بالحمامات برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، ان اجراء مشاورات لتقييم عمل الحكومة سيؤدي، وفق تحليله، إلى تحويرات وزارية أخرى مؤكدا أن هذه المسألة من مشمولات رئيس الحكومة.

ولفت إلى ان المنظمة الشغيلة لن تقترح أي إسم لوزارة التربية أو غيرها، معتبرا في تقييمه لعمل الحكومة أنّ الأخطر هو غياب وضوح البرامج والمواقف وضعف نسبة الالتزام بوثيقة قرطاج التي كان يُفترض تحديدها في خارطة طريق واضحة.

 وستنظر هذه الهيئة، الأولى بعد المؤتمر 23 لاتحاد الشغل، بالخصوص في متابعة قرارات المؤتمر الذي طلب مهلة بستة أشهر لمراجعة النظام الداخلي وملاءمته مع التغييرات التي أدخلت على القانون الأساسي بالإضافة إلى النظر في الوضع العام بالبلاد الذي يتطلب، على حد قوله، توحيد القراءة حول ما يحدث فيها.

من جهة اخرى، أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن المنظمة الشغيلة بصدد بلورة موقفها من مشروع قانون المصالحة، مذكرا بأن موقف الاتحاد يقوم على مبادئ أساسية أبرزها الالتزام بأحكام الدستور.

وات