ومثلت جلسة العمل الموسعة فرصة استعرض خلالها الطرفان واقع التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتنويعه في عديد المجالات ومنها قطاع الطاقات المتجددة من خلال بعث مركز للطاقات النظيفة والمتجددة بتونس ومشروع وحدة لإنتاج المواد الفلاحية باستعمال المياه المالحة والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع كهربة بطاح جربة وتجهيزه ببطاريات بالطاقة الشمسية.

كما بحثا سبل التعاون في مجال تكوين خريجي التعليم العالي والمساعدة على إدماجهم في سوق الشغل وكذلك التعاون في قطاعات حماية المحيط والسياحة والطاقة والصناعات الغذائية والصيد البحري وتربية الأسماك.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على إرسال وفد تونسي إلى أوسلو للتعريف بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والحوافز التي وفرتها مجلة الاستثمار الجديدة للمستثمرين الأجانب.

كما كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن وملف الأمن والإرهاب وقدم وزير الخارجية لزميله النرويجي بسطة حول المساعي التونسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لحثهم على إيجاد حل توافقي للأزمة في بلادهم مبرزا في هذا الخصوص أهم محاور مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول الملف الليبي.

وتولى الوزيران عقب اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لإرساء آلية للتشاور السياسي بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونظيره النرويجي بهدف تطوير المبادلات التجارية بين البلدين.