وأكّدت هذه الأحزاب والمنظمات قبولها المبدئي بالقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالتنمية في الجهة، مُعبرين عن خشيتهم من عدم تنفيذ هاته القرارات على غرار الحكومات السابقة التي لم تُفعّل محاضر الاتفاقيات المبرمة معها ولم تر النور بعد.
هذا وقد دعا البيان إلى تفعيل هذه الاتفاقات وتشكيل لجان لمتابعتها وإعداد روزنامة دقيقة لأجل تنفيذها، حاثين الحكومة على الترفيع في سقف التشغيل الفوري للشباب المعطّل بما يُخفّف من حدّة الإحتقان ويضمن مُناخاً سليماً للإستثمار والتنمية.
كمّا تمّ التمسّك بالمنفذ الوحيد للعبور إلى الصحراء عبر تطاوين، مُوضحين أنّ الوضع المحتقن الحالي من شأنه أن يُؤدي إلى تسريح مزيد من العمال والحاقهم بأفواج العاطلين ولذلك دعوا الشباب المعتصم إلى الحفاظ على الطابع السلمي والقانوني للإحتجاج مع الإبقاء على الطريق مفتوحة لتنقل العمال والحاجيات الأساسية والإنسانية.
هذا وختمت الأحزاب والمنظمات بيانها برفضها اللجوء إلى الحل الأمني لفض الإعتصام السلمي والقانوني ومواصلة انتهاج مسلك الحوار و التفاوض .
وفيما يلي الممضون على البيان :
* حركة النهضة .
*الحزب الجمهوري .
*حزب العمل التونسي.
*الاتحاد الجهوي للشغل.
* الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.
* كنفدارلية المؤسسات المواطنة والتونسية الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري.
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
