وبينت الوزيرة أن هذه المشاريع من شأنها توفير مواطن شغل اضافية لفائدة ابناء الجهة الذين ينفذون منذ عدة اسابيع احتجاجات اثرت على نسق انتاج المحروقات في الحقول المنتصبة في هذه الربوع مشيرة إلى أن توفير مواطن شغل جديدة في قطاع المحروقات يتطلب القيام باستثمارات وإبرام اتفاقيات بترولية جديدة في الوقت الذي لم يتم فيه إسناد رخص وإبرام اتفاقيات بترولية منذ أربع سنوات. 

وفي هذا الإطار، ستمكن المصادقة على مجلة المحروقات في صيغتها المعدلة بما يتلاءم مع الفصل 13 من الدستور الجديد، من استرجاع النسق العادي للاستثمارات في قطاع المحروقات. 

وستقوم الوزارة، خلال الأشهر القادمة، بإبرام اتفاقيتين جديدتين "دويرات" و"برج الخضراء" وإعداد مخطط تطويري لـ4 امتيازات استغلال بتطاوين بعد مصادقة مجلس نواب الشعب. 

وبفضل هذه الإستثمارات سيتم توفير مواطن شغل في الجهة كفيلة بتوفير عائدات جديدة للمالية العمومية التي تضررت في السنوات الفارطة جراء انعدام اي استثمارات في قطاع الطاقة. 

كما تعمل الوزارة على التسريع في مشروع "غاز الجنوب" ومحاولة التمديد في برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البترولية (كل مؤسسة بترولية تساهم بمبلغ سنوي للمساهمة في تنمية الجهة الناشطة بها). ويجري، حاليا، دراسة امكانية الترفيع في المبالغ الموجهة لتطاوين.

علما أن المبلغ المرصود للجهة يبلغ 9ر3 ملايين دينار سنويا. 

وأكدت شيخ روحه أن الشركات البترولية المتواجدة في ولاية تطاوين تضطلع بدور كبير في دعم ميزانية الدولة باعتبار ان نسبة 70 أو 80 بالمائة من مواردها توجه الى المالية العمومية، مضيفة أنه لأبناء ولاية تطاوين الأولوية في التشغيل في الشركات البترولية وشركات الخدمات البترولية بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة لغير الإختصاص وأن تكون الأولوية كذلك عند طلب الخدمات لشركات الخدمات المتمركزة في الجهة قبل التوجه للبحث في ولايات أخرى. 

ودعت الوزيرة كل من يريد ابلاغ صوته ان يحتج دون إلحاق اي ضرر بعجلة الانتاج لتجنب عزوف المستثمرين، ذلك ان قطاع المحروقات خسر 1800 موطن شغل في السنوات الست الفارطة بسبب هذه التحركات خاصة وانعدام الوضوح التشريعي وعدم إسناد رخص علاوة على تقلبات أسعار النفط.

وات