كما أكد وزير العدل على ضرورة تحقيق التناسق في عملية المراجعة والإصلاح الشامل لمنظومة التكوين والهيكلة للمعهد إلى جانب تحيين القوانين والتشريعات المنظمة للمجال وجعلها متناسبة مع احتياجات الواقع وذكّر وزير العدل بمبادرة الوزارة برمجة انتداب ما يناهز 500 قاض عدلي خلال سنتي 2017 و 2018 لتعزيز انتدابات المنظومة القضائية والإسهام قدر الإمكان في دعم مقومات المحاكمة العادلة لا سيما من حيث التقليص من آجال البت في القضايا وجعلها تتم في آماد معقولة وتتناسب مع حقوق المتقاضين في قضاء عادل وناجز.
كما عبّر وزير العدل عن حرص الوزارة على الانفتاح على المقاربات والتجارب المقارنة وتنزيلها في واقع المنظومة القضائية التونسية.
هذا ويشار إلى أن الملتقى شهد توقيع اتفاق تعاون بين المعهد الأعلى للقضاء التونسي و المدرسة الوطنية للقضاء ببوردو والمعهد الوطني لكتبة المحاكم بديجون.
