وأوضّحت المصدر ذاته أنّ الاِجتماع بين الشاهد وهذه الأطراف سيتمحور حول إدخال تحوير حكومي قد يشمل وزارة المالية.
وللإشارة فإنّ عدة شخصيات وطنية وسياسية طالبت وزيرة الماليّة لمياء الزريبي بالاِستقالة، بعد تصريحها بخصوص الدينار التونسي والذي تسبّب، وفق بعض الخبراء، في اِنهياره بصفة مفاجئة.
