وشبه المؤدب الوضع الإقتصادي في تونس كما هو الحال في مصر، وقال أن البلدين شهدا ثورة و تغييرا جذريا على مستوى المسار السياسي، وقال أن عدم الإهتمام بالشأن الإقتصادي والمالي والإجتماعي في البلدين أفضى إلى انخرام على مستوى التوازنات الكبرى مما أدى بالبلدين إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتلقي قروض لدعم الإقتصاد الوطني ودفع التنمية والإستثمار.
وقال المؤدب فب تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أنه تم تعويم الجنيه في مصر لمعالجة الوضع الكارثي الذي وصلت إليه مصر ليصل تنزيل سعر العملة الوطنية إلى نسبة 47% عكس الوضع في تونس الذي يسير بطريقة سلسة.
ولمعالجة الوضعية التي وصل إليها الدينار، قال المؤدب أن البنك المركزي كان يمكن له أن يتدخل، لكن هذا التمشي في إنزلاق الدينار متفق عليه مع الممولين الدوليين حسب قوله.
وأكد المؤدب أنه منذ ماي 2016 وإلى حدود مارس 2017، كان الأورو يساوي 2.450 تقريبا، أي مدة 10 أشهر لم يحصل أي تغيير، وقال أن البنك المركزي التونسي بالتوازي مع وزارة المالية بعث برسالة إلى صندوق النقد الدولي يعلمه فيها بالسياسات التي ستتبعها تونس للحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.
وبعد أسبوع من إبرام هذا الإتفاق، إنزلق الدينار ليصل إلى نسبة 7 % في ماي 2016 ، هذه الرسالة مكنت تونس من الحصول على القسط الأول من موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتمتيعها من الحصول على القسط الأول من القرض آنذاك.
في نفس السياق، أكد المؤدب أن الشيء نفسه يتكرر حاليا بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى تونس مؤخرا التي نتج عنها الوصول إلى إتفاق يقضي بصرف مبلغ قدره حوالي 308 مليون دولار أمريكي.
