ودعا رئيس مجلس نواب الشعب رؤساء الكتل النيابية إلى تقديم مقترحات مترشّحين لعضوية المحكمة الدستورية يوم 5 ماي 2017 القادم.
ونظر رؤساء الكتل في الطلب المقدّم من رئيس الحكومة حول تعيين ممثلين عن أعضاء مجلس نواب الشعب في تركيبة المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والاصراف فيها، وفي الطلب المقدّم من وزيرة المالية حول ترشيح خمسة ممثلين عن مجلس نواب الشعب في لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي والتدقيق في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.
كما نظر رؤساء الكتل في مشروع لائحة مقدّمة من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، حول اتخاذ الاجراءات القانونية لتعهّد المحكمة الجنائية الدولية بتتبّع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسوريا ضمن التنظيمات الإرهابية المسماة بداعش والقاعدة وجبهة النصرة وجبهة الشام.
كما نظر في مشروع لائحة مقدّمة من كل من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الجبهة الشعبية وكتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة آفاق تونس حول المطالبة بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.
