وأكّدت وزارة الماليّة، في بيان لها، أنّها لم تتخذ أي قرارات تضرّ بالمواطن المصري، مُضيفة أنّ ثمة آثارا إيجابية للبرنامج الإصلاحي للحكومة المصرية، تؤكدها عملية تحرير أسعار الصرف، رغم ما ترتب عليه من ارتفاع في نسبة التضخم التي بلغت 32.5% خلال شهر مارس 2016.
يُذكر أنّ لمياء الزريبي صرحت بأنّ البنك المركزي سيقلص تدخلاته، لخفض قيمة الدينار تدريجيا"، وأضافت قائلة "البنك المركزي لن يسمح بإنزلاق كبير للعملة المحلية مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم الجنيه"، مؤكدة أنّ خفض قيمة الدينار أمام العملات العالمية، سيكون بشكل تدريجي.
