وبيّنت النقابة أنّ "الوضع الذي يعيشه الإعلام جراء هذا الصراع يأتي نتيجة ارتفاع وتيرة استغلال أصحاب المال والنفوذ للقطاع دون رقابة أو فتح تحقيق حول مصدر تلك الأموال مما خلق صراع مصالح بين أطراف لا علاقة لها أو مصلحو بخلق إعلام حر نزيه يحفظ كرامة الإعلاميين وحقوقهم ويضمن استقلالية القطاع عم كل توظيف"، مضيفة أنّه "مما زاد الطين بلة تواصل اضطهاد العاملين داخل المؤسسات الإعلامية الخاصة في قطاع السمعي البصري واستغلالهم نتيجة غياب هياكل الرقابة والمحاسبة.
وبيّن البيان أنّ النقابة العامة للاعلام وهي تتابع هذا الوضع الخطير الذي يمر به قطاع السمعي البصري تدعو:
أولا النيابة العمومية إلى فتح تحقيق من أجل كشف الحقيقة حول هذا التسريب الصوتي .
ثانيا : تطالب كافة الهياكل إلى فتح ملفات كل المؤسسات السمعية والبصرية وكشف مصادر تمويلها والجهات التي تقف وراء كل القنوات.
ثالثا : تدعو هياكل الرقابة في الدولة التونسية الى القيام بدورها في الكشف عن ملفات الفساد و الضرب المتصل للحقوق الشغلية داخل المؤسسات الإعلامية وهو من الأسباب الرئيسية في تمادي أصحاب المؤسسات الإعلامية في استغلال الإعلام لغايات ربحية صرف أو من أجل تصفية حسابات سياسية مرفوضة و لا تمت لأهداف الإعلام بصلة .
رابعا : تجدد النقابة العامة للإعلام دفاعها عن القضايا الحقيقية للإعلاميين دون توظيفها لحسابات فئوية أو شخصية و تؤكد أنه لا حرية إعلام دون حفظ كرامة العاملين في القطاع بحماية حقوقهم وضمان عمل لائق لهم ودون تنظيم القطاع حسب القانون وليس حسب الولاءات وهو الأمر غير المتوفر حاليا حيث تتواصل معاناة أهل القطاع على غرار ما يخوضه العاملون في قناة حنبعل من نضالات دفاعا عن كرامتهم و على غرار عديد المؤسسات الأخرى حيث يتألم فيها الإعلاميون دون تدخل هياكل الرقابة لحمايتهم وضمان أجر لائق لهم .
