وأَضاف الدهماني في تصريح لراديو موزاييك أنّ الشاهد أوضح أنّ ما يحدث من توتّر في بعض الجهات سببه أزمة ثقة بين المواطن والدولة.

كما تطرّق الدهماني إلى الاحتجاجات المتواصلة في ولاية تطاوين، مؤكّدا أنّ ميزانية التنمية التي كانت مرصودة لهذه الولاية سنة 2010 كانت في حدود 40 مليار، وفي مخطط 2016-2020 أصبحت 670 مليون دينار أي بمعدّل 175 مليار سنويّا.

 واعتبر الدهماني أنّ بعض أحزاب المعارضة تسعى لتوسيع الهوة بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج والحكومة خدمة لمصالحهم، مشددا على أنّ الالتزامات التي تجمع الطرفين لا يمكن التراجع عنها.

وردّا على سؤال تعلّق بتصريح الشاهد حول ارتباط تحسن مؤشرات بعودة الاحتجاجات خوفا من نجاح حكومته، أجاب الدهماني بأنّ "هذه الاحتجاجات عاديّة في كلّ دول العالم ومشروعة ويجب تفهمها.

وفي السياق ذاته، قال إياد الدهماني أنّه من الضروري اليوم عدم تقديم المزيد من الوعود عند وقوع الأزمات والتراجع عنها فيما بعد لأنّها ستزيد في تعقيد الوضع معتبرا أنّ خلق أزمة من فراغ لن يفيد أي طرف، متابعا أنّ توجه الحكومة واضح حسب المخطط والبرنامج "وهناك مؤشرات ايجابيّة بدأنا نلمسها وبالاستقرار سنتمكن من تحقيق نتائج ايجابية ملموسة في كلّ ولايات الجمهوريّة".

وعلى المستوى الاقتصادي، أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الميزان التجاري يشكو مشكل لهذا يجب الحد من التوريد الذي "قتل اقتصادنا والنسيج الاجتماعي" ولما له من تأثيره السلبي على الاحتياطي من العملة الصعبة. 

وأشار إلى تسجيل مؤشرات إيجابية أيضا على غرار تحسن استهلاك الاستثمار العمومي وزيادة المداخيل الجبائية بفضل مراجعة السلّم الضريبي.