في المقابل أكدت أحزاب أخرى في بيانات لها مساندتها لهذه التحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل منبهة الحكومة من خطورة إطلاق ما وصفوه ب »الوعود الزائفة وسياسة التسويف والمماطلة « .
وفي هذا الإطار دعا نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب جميع الأطراف إلى فسح المجال لحكومة يوسف الشاهد للعمل ودفع عجلة التنمية بالبلاد قائلا ان حركة النهضة « تتفهم المطالب الاجتماعية المشروعة للمحتجين في الجهات، وتحيي المحتجين على التزامهم بالنضال السلمي ورفضهم للانجرار وراء الدعوات للصدام مع مؤسسات الدولة » .
أما الكتلة البرلمانية لحزب حركة نداء تونس فقد جددت دعمها لحكومة الوحدة الوطنية مؤكدة أهمية توفير المساندة السياسية اللازمة لحكومة يوسف الشاهد.
ودعت البعض إلى الابتعاد عن محاولات خلق أزمات وهميّة بين حركة نداء تونس و حكومة الوحدة الوطنية داعية الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى ضرورة تفعيل آلية التضامن الحكومي التي تفرضها الأرضية المشتركة لوثيقة قرطاج.
وكان الإتحاد الوطني الحر قد عبر عن مساندته المطلقة وتضامنه الكامل مع المحتجين بمختلف شرائحهم الإجتماعية، مسجلا تفهمه لكل المطالب المشروعة.
وطالب الحكومة بتقدير الوضع والتوقف فورا عن إطلاق الوعود الزائفة والبرامج الوهمية ، ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع مؤكدا في الآن نفسه ضرورة التمسك بسلمية المظاهرات والاحتجاجات ، و عدم توظيفها من قبل أجندات معادية لتونس ولأمنها. كما حذر من خطورة تسليط أي شكل من أشكال الرقابة والصنصرة على وسائل الإعلام الناقلة لهذه داعيا في الآن نفسه عدم الالتجاء إلى العنف أو القمع على المحتجين.
من جهته أكد حزب المبادرة متابعته بانشغال كبير تنامي ظاهرة الاحتجاجات في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد اقتصاديا واجتماعيا مؤكدا في الآن نفسه تفهمه لمشروعية مطالب سكان المناطق الداخلية المحرومة في التشغيل والتنمية .
ودعا إلى ضرورة أن تبقى هذه الاحتجاجات سلمية مهيبا في الآن نفسه بحكومة الوحدة الوطنية بأن تدرس بعمق المطالب المرفوعة من قبل المحتجين وفق رؤية استراتيجية وطنية شاملة تستجيب لتطلعات الشباب وأبناء المناطق الأقل حظا في التنمية.
وفي هذا الإطار طالب الحكومة باتخاذ خطوات أوضح وأسرع في هذا الصدد حتى تعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية داعيا الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والأحزاب الأخرى الممثلة في مجلس نواب الشعب الى الجلوس حول طاولة الحوار مع الحكومة لتدارس الإشكاليات المطرحة والخروج بحلول توافقية.
كما شدد على رفضه لكل أشكال التوظيف الحزبي الضيق لهذه الاحتجاجات داعيا الجميع للتعقل وضبط النفس في هذا الظرف الحساس مؤكدا أن الخلاص يكمن في إثبات مبدإ الوحدة الوطنية وجمع كل القوى الحية بالبلاد إنطلاقا من إقرار المصالحة الوطنية الشاملة ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار.
أما الحزب الجمهوري فقد أكد على شرعية مطالب المحتجين كما دعا الحكومة للإسراع في فتح ملفي التشغيل و التنمية الجهوية وعرض خططها التنموية على الرأي العام .
يذكر أن البلاد شهدت خلال هذا الأسبوع حركة احتجاجية شملت العديد من الجهات ، على غرار الكاف والقيروان وتطاوين الى جانب عدد من معتمديات سيدي بوزيد.
