واِعتبرت الغرفة الوطنية لتجار اللحوم أنّ "هذا القرار بإقصاء القطاع الخاص هو ضرب لمبدأ حرية التجارة والتنافس الشريف"، مذكرة أنّ "مؤسسات القطاع الخاص متحصلة على المصادقة الصحية البيطرية التي تعطيها المصالح البيطرية الرسمية لوزارة الفلاحة للمؤسسات المشتغلة في مجال التغذية وهذه المصادقة تعتبر ضمانا لصحة المواطن وذلك بتوفير مواد استهلاكية ذي جودة ودون أي خطورة على صحته".
وأضاف البلاغ أنّه "على هذا الأساس تطلب الغرفة من الحكومة مراجعة قرار إقصاء القطاع الخاص المؤهل والذي قام بإنجاز استثمارات ضخمة على مدى السنوات الماضية والسماح للمؤسسات الخاصة بتوريد كمية من اللحوم المبردة مما سيمكن من توفير منافسة حقيقية ضمانا لجودة أكبر في المنتوج للمستهلك وبكلفة اقل وتوزيع أفضل على غرار السنوات الماضية".
كما جددت الغرفة التأكيد على أنّ هذا القرار لا يكرس سياسة حكومة الوحدة الوطنية المبنية على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما يضمن حسن التصرف والحوكمة الرشيدة لمقاومة منابع الفساد، وفق نص البلاغ.
