وثمّن رئيس المحكمة الافريقية حرص تونس والتزامها بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على أرض الواقع ونوّه بدعم رئيس الجمهورية للجهود التي تبذلها المحكمة لحماية حقوق الإنسان في القارة الافريقية، معتبرا أنّ تونس تمثل نموذجا ناجحا على المستوى الإفريقي في هذا المجال من خلال انخراطها في مختلف الآليات والمنظومات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
وأشاد سيلفان أوري، في هذا السياق، بقرار السلطات التونسية المتعلق بالموافقة على قبول اختصاص المحكمة الافريقية لتلقي الدعاوي والعرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة ملاحظ لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية على البعد الافريقي لبلادنا وحرصها على مزيد تعزيز تعاونها مع الدول الافريقية ومع مؤسسات الاتحاد الافريقي ولا سيما مع الآليات الافريقية ذات الصلة بدعم حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها، مبديا استعداد تونس لتوثيق تعاونها مع المحكمة خدمة لقضايا العدل في إفريقيا.
وأبرز رئيس الدولة التزام تونس بإرساء دولة القانون والمؤسسات وتكريس حقوق الإنسان في الواقع والممارسة، مؤكدا أنّه مكسب لا رجعة فيه وأنّه مسار تطوّري وطويل ومرتبط بتوفر عديد العوامل من بينها تعزيز دور المرأة في المجتمع وترسيخ ثقافة التناصف بين الجنسين في الحياة العامة والخاصة.
