وأكد رئيس الديوان في مستهل هذه الجلسة على أهمية ضبط ملك الدولة الخاص والعام، معتبرا أن ذلك من أوكد مهام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مشيرا إلى أن احداث الخارطة الرقمية للبلاد، هو من أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة. وأوضح ان هذه الخارطة، ستمكن من التعاطي مع ملك الدولة من خلال ضبطه وحصره والتصرف فيه، وأن هذه المهمة من مشمولات الإدارة العامة للأملاك العمومية.
وشدد بن فرج على المنافع الجمة التي ينتظر ان تعود على الدولة من خلال احداث خارطة رقمية للأملاك العمومية، عبر عمليات الجرد والحصر والتدقيق. وهذه المنافع هي خاصة حسن توظيف ملك الدولة العام ودعم ميزانية الدولة عبر هذا التوظيف الجيد.
كما شدد على ضرورة توفير المعطيات الدقيقة في هذا المجال لتتمكن الدولة من التعاطي الجيد والشفاف مع ملكها، ولحماية هذا الملك من الاعتداءات المختلفة مشيرا الى ان المطلوب هو ضبط هذه الأملاك من قبل كل الوزارات والتنسيق في ذلك مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لكي تعهد لها مهمة ضبط ومتابعة هذا الملك.
وتم الاتفاق على إحداث لجنة، تشرف عليها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تتشكل من كل الوزارات المعنية وتكون مهمتها تدارس وضعية الممتلكات الراجعة لكل وزارة بهدف وضع جرد اولي للمعطيات المتعلقة بأملاك الدولة، وذلك حسب التعريف القانوني لأملاك الدولة، على ان يتم، إثر الجرد الأولي، حصر ما هو موجود على عين المكان وغير مضمن في سجلات أملاك الدولة.
وأشار بن فرج الى ان هذه اللجنة ستنطلق في عملها قريبا، مشددا على أهمية المهمة الموكلة لها في القيام بما هو منتظر منها وفي ربط الصلة مع الوزارات المعنية، مقترحا العمل لاحقا على إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف.
