وفيما يلي جملة التوضيحات :

1- تؤكّد الوزارة على تمسكها بالحوار كمنهج في التعامل مع الطرف النقابي وقد عقدت دون انقطاع جلسات عمل دوريّة مع الطرف النقابي تحت الإشراف المباشر لوزيرة الماليّة بتاريخ 18 أكتوبر 2016 و 14 فيفري و 30 مارس 2017 ومسؤولي الوزارة في مناسبات عديدة. وقد تمّ التوصّل إلى تذليل عديد الصعوبات والاتّفاق حول أغلب المطالب منها أساسا:

· إعداد الأمرين المتعلّقين بتنقيح منحة الإخلالات والمخالفات الجبائيّة مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الهياكل الواجب استشارتها،

· إعداد القانون الأساسي لتعاونية أعوان وزارة الماليّة وتحديد أهمّ مداخيلها،

· التعهّد بتشريك الطّرف النقابي في كلّ ما يتعلّق بضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين بالمراكز الدبلوماسيّة والقنصليات بالخارج

· التعهّد بتشريك الطّرف النقابي في رسم آفاق ومستقبل القطاعات الراجعة بالنّظر للوزارة (قطاع التبغ ومجالات تدخل ديوان مساكن أعوان الماليّة ومنظومة التكوين).

2- إنّ الطرف النقابي على بيّنة من أنّ جميع النّقاط التّي تمّ الاتّفاق حولها يجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنيّة.

3- وفي ما يتعلّق بتنقيح الفصل 2 من القانون الأساسي للوظيفة العموميّة فإنّه مودع حاليّا بمجلس نوّاب الشعب.

وإزاء كلّ ذلك، تعبّر وزارة الماليّة عن انشغالها لتعطّل مصالح المواطنين وانشغالها لهذا التصعيد غير المبرّر في ظرف صعب تمرّ به المالية العمومية وفي ظرف تحتاج فيه البلاد لتوظيف كلّ الطاقات والإمكانيات من أجل تعزيز موارد الدّولة الذاتيّة.

هذا وجدّدت الوزارة التأكيد على أنّ الحوار يبقى الوسيلة المثلى للوصول إلى الحلول الممكنة فإنّها تدعو كافة أعوانها وموظفيها للتحلّي بروح المسؤولية المعهودة لديهم والحرص على ضمان السيّر العادي لمصالح المواطنين والمؤسسات لما فيه خير البلاد.