وقدّر كرشيد مساحة تلك الأراضي بنحو 68 ألف هكتار، مبيناً أنّ الدولة تمكنت حتى الان من استرجاع أكثر من 14 ألف هكتار من تلك الأراضي المستولى عليها، وهي أراض خصبة في معظمها وتدر عائدات مالية هامة على خزينة الدولة.
وكشف كرشيد أنّ هياكل الدولة المعنية باستغلال أراضي الدولة طلبت من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية استرجاع تلك الأراضي الشاسعة لأنها لا تملك الإمكانيات الكافية لحراستها، مشيرا الى ان الدولة تفكر الان في إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال تلك الاراضي.
وفي رده على سؤال حول امكانية فتح باب الاستثمار الأجنبي في هذه الأراضي، قال كرشيد ان القانون يمنع بيع أي شبر في الاراضي الزراعية التابعة للدولة، ولكنها تعتمد في المقابل على مبدأ الكراء طويل المدى.
