واِعتبرت النقابة الجهويَّة للتعليم الثانوي بسليانة أنّ "هذا الاجراء تطبيق انتقائي لقانون الخصم على قاعدة العمل غير المنجز، مس الأساتذة دون غيرهم، وأنّ في مراكمة اقتطاع أيام الإضراب التي خيضت في أشهر مختلفة من أجرة شهر واحد، تعسُّف وخروج عن القانون ينمّ عن نزعة تشفِّي وانتقام تجاههم على خلفية تحركاتهم النضالية دفاعا عن كرامتهم وعن المدرسة العمومية، ويعكس رغبة جامحة في ضرب حقهم الدستوري في الاضراب".
وطالبت النقابة بإلغاء قرار الاقتطاع إلى حين الاتفاق في صيغته النهائية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، معبرة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء وعن استعدادها التام للدِّفاع عن حقوق الأساتذة مدرسين كانوا أو مديرين بكافة الطرق النضالية وأشدِّها تصعيدا في صورة إصرار وزارة الاشراف على موقفها، وفق نص البيان.
