سياسة

تتراوح بين 300 و2000د : خطية مالية لمن يضر بملك الدولة العمومي للطرقات

زووم تونيزيا | الأربعاء، 29 مارس، 2017 على الساعة 15:19 | عدد الزيارات : 3246
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، على مشروع القانون المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.

 

ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب مخالفات الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات بعقوبة تتلاءم مع ما تتكبده المجموعة الوطنية من مصاريف لإصلاح هذه الأضرار لتصبح العقوبة تتراوح بين 300د و2000د.

 

وتحذف بمقتضى هذا القانون العقوبة السجنية المقدرة بين 5 و15 يوما لعدم جدواها، فيما تبقى إمكانية التتبع الجزائي للمخالفين قائمة، في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة للجولان وعدم احترام الأحكام المتعلقة بسلامة المرور وسرقة وتخريب المعدات التابعة للطرقات.

كلمات مفاتيح :
خطية مالية