وأضافت الهيئة في بلاغ أن رؤساء الهياكل العمومية التي حددها القانون الجديد في فصله الثاني مطالبون في أجل شهرين من تاريخ 10 مارس 2017 بتحديد الهيكل الإداري بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة والبحث فيها مذكرة بأن هذه الهياكل مدعوة إلى مد الهيئة بأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني الخاص بالهيكل الإداري المختص مع توجيه تلك البيانات ضمن مراسلة رسمية.

من جهة أخرى لاحظت الهيئة أن الهياكل العمومية مطالبة بضرورة نشر جملة المعطيات السابقة على مواقعها الالكترونية الخاصة و تيسير عمل الهيكل الإداري المختص بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد عبر تمكينه من الموارد المادية و البشرية الضرورية لأداء مهامه وعدم التدخل في أعماله.

ويهدف قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق فصله الأول إلى « ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحد من الفساد في القطاعين العام والخاص ».

وحدد الفصل الثاني من قانون هذه الهيئة الهياكل العمومية المشمولة به كالتالي رئاسة الجمهورية وهياكلها، ومجلس نواب الشعب، ورئاسة الحكومة و مختلف الهيئات الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، وجميع الهيئات القضائية و المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والهيئات الدستورية المستقلة، والوزارات ومختلف الهيئات الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج، والبنك المركزي التونسي، والمؤسسات والمنشآت العمومية، ومؤسسات القرض والمؤسسات المالية العمومية، والجماعات المحلية، والهيئات التعديلية،و الهيئات العمومية المستقلة.

وات