وأكّدت وزارة الصحّة أنّه يهمها توضيح النقاط التالية :
• إنّ مقتضيات القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2016 ليست بجديدة وإنّما هي نفس المعايير والمقاييس التي اعتمدت سابقا منذ سنة 2000 إلى حدود 17 ديسمبر 2013.
• إنّ أهميّة دور القطاع الخاص في النّهوض بتصدير الخدمات الصحيّة، تستوجب اعتماد المعايير الدّوليّة في المجال والقاضية بوجوب توفّر آلة مفراس (scanner) بكلّ مؤسّسة صحيّة بها قسم استعجالي وأقسام إنعاش، كما يهدف هذا القرار إلى دفع الاستثمار في مجال الصحّة وخاصّة بعد إمضاء اتفاقيّات مع عديد البلدان الإفريقيّة بما يسهم في توفير مواطن شغل جديدة.
• تجدر الإشارة إلى أنّ قرار 18 أكتوبر 2016، ساهم في تسوية الوضعيّات العالقة الناتجة عن تطبيق مقتضيات قرار 2013 على المؤسّسات الصحيّة الخاصّة التي سبق لعدد منها الاستثمار في اقتناء معدّات ثقيلة ولم يتسنّى لها تركيزها بعد صدور القرار المذكور.
