أكّد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، أنّه تمّ عزل مستشار مقرر عام بوزارة أملاك الدولة على خلفية إمضائه اِتفاقية صلح مع أحد رجال الأعمال في قضية ما يعرف بالبنك التونسي الفرنسي.
وأكّد مبروك كورشيد أنّ الاِتفاق الذي أمضاه المستشار المعزول كلف الدولة التونسية مبالغ مادية كبيرة قد تصل إلى آلاف المليارات، مبيّنا أنّه مس من الإجراءات القانونية في السير التقاضي الدولي.