وجاء في الوثائق، أنّ الشركة التونسية لمواد التزييت طالبت الجيلاني الهمامي بالاِتصال بمصالحها في أقرب الآجال قصد خلاص أقساط الديون، وذلك قبل ترشحه إلى مجلس نواب الشعب.
وبيّنت الشركة المذكورة أنّها قامت بتذكير الهمامي بخلاص ما تخلّد بذمته من جملة القروض الشخصية التي اِنتقع بها، غير أنّه لم يقم إلى حد الآن بإرجاع مستحقات الشركة.
كما تضّمنت الوثائق أنّ الجيلاني الهمامي اِنتفع بترقية لخطة مدير دون الاِستجابة لشروط هذه الخطة، حيث أنّ ملفه الإداري يتضمن حصوله على شهادة تكوين، إلا أنّه يتمّ تأجيره ضمن القسم الأول بناء على مستوى تعليمي باكلوريا زائد ستة.
