وتطرّق الإجتماع إلى عدد من القضايا من بينها تقييم الوضع الأمني العام الداخلي والإقليمي والدولي والتداول في بعض خطط عمل الوزارات والمؤسسات المعنية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والإرهاب.
كما تناول مجلس الأمن القومي موضوع إجراءات التتبّع في جرائم استهلاك المخدرات وتمت المصادقة على مقترحين إثنين، يتعلق الاول بمراجعة مقاييس العفو الخاص والثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة إستعجالية على مجلس نواب الشعب.
بالنسبة للمقترح الأول: بصورة حينية ومستعجلة مراجعة مقاييس العفو فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات في إتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق قي تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة القادمة (عيد الإستقلال 20 مارس)، ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في دورية إجتماعات لجنة العفو كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات.
بالنسبة للمقترح الثاني: تزامنا مع الإجراء السابق الذكر، يتم عرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون عدد 52 (في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب) يقدم بصورة إستعجالية واستثنائية ويتمثل في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (مسك واستهلاك مادة مخدرة) ، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور.
