وأعرجت سامية عبو في مداخلتها على أمثلة واضحة ودقيقة منها وضعية الأمين المال الجهوي بتونس الذي يقوم بمنح شهادات رفع اليد خارج الصيغ القانونية ودون مراعاة مصلحة الدولة فضلا عن رفع اليد عن العقلة التوقيفية دون ضمانات الخلاص مشيرة في ذات السياق الى وضعية مدير عام المحاسبة العمومية الذي ليس له الحق في الإذن برفع اليد التي هي من صلاحيات المحاسب العمومي دون غيره، وذلك وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للتيار الديمقراطي.
هذا وأوضحت سامية عبو أن هذه الملفات تمثل تلاعبا بالديون التي تسقط بمرور الزمن من خلال رفع اليد عن المتخلد بذمته وهو ما يجعلها عرضة للسقوط بمرور الزمن وحلول آجالها مذكرة بدور الحكومات المتعاقبة في حماية الموظفين الذين يقومون بهذه التجاوزات بدل إحالتهم على مجالس التأديب ورفع الأمر للقضاء.
ونبهت سامية عبو إلى أن الدولة ملزمة بحفض حقوق الشعب في الأموال العمومية وإستخلاص الديون وليس حماية المخالفين ومن يقوم بمساعدتهم للتهرب.
