وأوضّح البنك المركزي أنّ هذا الطلب يأتي إيمانا منه بالفوائد الكبيرة لانضمام تونس لهذه المنصة وخاصة بالنسبة لمطوري التطبيقات الموجهة للبيع على الانترنات، إلا أنّ الشركة وضعت شروطا مسبقة لقبول العرض التونسي، من بينها السماح بشحن رصيد في حساب بنكي مفتوح بالخارج انطلاقا من حساب "باي بال" وهو أمر غير ممكن حاليا، لأسباب قانونية، تفرض قيودا على العلاقات المالية مع الدول الأجنبية.
وأعلن البنك أنّه ينوي مراسلة الشركة من جديد ليطلب منها أنّ تُمكن تونس من معاملة خاصة، وتسهيل عملية الحصول من تونس على الأموال الموجودة في حسابات باي بال، مؤكّدا عدم وجود أي سبب آخر، باستثناء الإشكال القانوني الحالي، لمنع التونسيين من إرسال واستقبال الأموال بالعملات الأجنبية، من وإلى حسابات مستخدمين لـ"باي بال" في تونس وخارجها، وفق نص البلاغ.
أعلن السياسي المستقل حمادي الجبالي دعمه للبايبال في تونس.
