وأضافت الوزيرة، فى ردها على سؤال شفاهي للنائب عماد الدايمي، فى هذا الخصوص، أن الشركاء الأجانب عبروا رسميا عن رغبتهم في اقتناء المساهمات في رأس مال الشركات المصادرة.
وأفادت بأنه تم الشروع في اختيار مكاتب ذات خبرة عالمية لتقييم ثمن هذه المساهمات ولاتزال هذه العملية في مراحلها الأولى لتنتهي بعد مصادقة رئيس الحكومة واللجنة العليا للاستثمار.
وقالت إن الدولة تساهم في شركة الكرامة القابضة بنسبة تتراوح بين 50 و51 بالمائة في حين يمتلك بقية رأس المال 3 مستثمرين أجانب (هافاس تونيزي وتجات ميلتيميديا وتونيزي نيو راست كاترينغ) وهو ما يمثل عائقا باعتبار أن شركة القابضة ليست لها أغلبية في هذه الشركات.
وأضافت أن العلاقة التشاركية بين الطرف التونسي والأجنبي تنظمها، إلى جانب مجلة الشركات التجارية، قوانين أساسية وخاصة اتفاقيات مساهمة والتي تحدد شروط التفويت للغير في المساهمات المملوكة من قبل أي شركة وبالتالي فإن عمليات البيع لا تتم إلا بعد موافقة الشريك، مشيرة من ناحية أخرى إلى أن الشركاء الأجانب يتمتعون، أغلبهم، بحق الشفعة بما يمكنهم من حق الأفضلية في اقتناء المساهمات المعروضة للبيع.
ولاحظت الزريبي أن مساهمة الشركات الأجانب التي تتجاوز أحيانا 50 بالمائة يمثل عائقا قانونيا في هذا المجال باعتبار ما ينص عليه قانون شروط ممارسة بعض الانشطة التجارية، ومن ناحية أخرى فإن الشركاء الأجانب يرغبون في الحصول على أغلبية رأس المال واقتناء المساهمات المملوكة في كرامة القابضة شرط تطوير استثماراتهم وشركاتهم في هذا المجال.
وات
