وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، أنّ نسبة الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص ستكون 6 في المائة في قيمة الأجور وكذلك 6 في المائة في المنح القارة والشهرية.
وأوضّح الأمين العام المساعد، لـ" الصباح" أنّ الاِتفاق ينص على أنّ تحتسب نسبة الزيادة بعنوان سنتي 2016 و2017 من أوت 2016 إلى غاية أفريل 2017، كما ينص على أنّ نفس نسبة الزيادة في الأجور (6 في المائة) سوف تحتسب بعنوان 2017-2018، بداية ماي 2017 حتى أفريل 2018.
وأشار محمد علي البوغديري أنّه بعد الإمضاء على هذا الاِتفاق سيتمّ فتح المفاوضات القطاعية ومراجعة سلم الأجور وكذلك قيمة الدرجة الوظيفية.
