واضاف المؤخر في تصريح له على موجات الإذاعة الوطنية أنه سيتم الامتثال لقرار المحكمة في حال ثبوت اي إدانة ضد هذا الأخير وصدور حكم بات في شأنه .
وكانت النائية عن التيار الديمقراطي سامية عبو طالبت وزير الشؤون المحلية و البيئة رياض الموخر بالإستقالة من منصبه على خلفية شبهة فساد في تعيين أحد مستشاريه بعقد بلغت قيمته 40 ألف دينار، مؤكدة أنه محكوم بـ 3 سنوات سجنا وتحوم حوله شبهات فساد.
