وتناولت هذه الجلسة ضمانات انخراط مراكز تجميع الحليب في تجسيم أهداف الإجراءات والحوافز الحكومية المقررة مؤخرا في إطار تشجيع جودة الحليب ونشر التبريد على الضيعة.

كما نظرت في مشاغل أصحاب المراكز خاصة في ما يتعلق بزيادات الكلفة ومطلب الزيادة في منحة التجميع.

وشاركت في هذه الجلسة هيئة الغرفة الوطنية لأصحاب مراكز التجميع والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.

وكان كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي عمر الباهي قد أكد في سياق هذه الجلسة أن الإجراءات الأخيرة تعكس تغيرا نوعيا في النظرة الحكومية لقضية الجودة في قطاع الحليب التي ستحكم مستقبل القطاع واستدامته، مذكرا في هذا الجانب أن القطاع ارتكز خلال الفترات الماضية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وأدرك حدوده القصوى ما يجعل الجودة في الوقت الحاضر على مقدمة الأولويات التي يجب الاشتغال عليها.

ولاحظ كاتب الدولة أن موقع مراكز التجميع في تجسيم هذا الخيار يعد أكثر من استراتيجي خاصة مع مساعيها السابقة في هذا المجال ودفاعها الدائم من أجل إرساء نظام الجودة الذي يفتح أمام القطاع أفاقا رحبة للتصدير والقطع مع أزمات التسويق.

يشار الى أن القرارات الحكومية المعلنة أخيرا لفائدة منظومة الألبان شملت :

- الترفيع في سعر الحليب ابتداء من غرة أفريل 2017 بـ 60 مليما للتر توزّع مناصفة بين الفلاح والمصنع وتحميل الكلفة على الصندوق العام للتعويض.

- تحسين المواصفات التونسية للحليب طبقا للمؤشرات المرجعية لجودة الحليب بأحواض انتاج الألبان، وذلك من خلال إنجاز مشروع تأهيل الضيعات المنتجة للحليب والمتمثل في تركيز التبريد على مستوى الضيعة ودعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصيّة في حدود 10 مليمات / لتر حليب مبرد ومصنع.

- التسريع في تفعيل القرارات المتخذة سابقا لتسوية الوضعية المالية لمصنع التجفيف ومركزيات الحليب وإصدار الأمر المتعلق بالمنحة الجزافية لتجفيف الحليب المصنع محليّا.

- مواصلة دعم تصدير الحليب بعنوان سنة 2017 وذلك في حدود 115 مليما للتر الحليب نصف الدسم المصدر و200 مليما للتر الحليب كامل الدسم.

- التسريع بإصدار القرار المتعلق بمنحة الخزن لسنة 2016.