ووفق التقرير الصادر عن المنظمة فقد شهد الحساب الشخصي لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2014 تحويلات أجنبية هامة بلغ مجموعها خلال الفترة الانتخابية ما قيمته 4,6 مليار من المليمات، وفق ما جاء في التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014، علماً بأن المعني بالأمر قام بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية أساسا بواسطة موارد ذاتية.

وقد أفادت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي في ردها عن طلب الدائرة في خصوص مصادر هذه التمويلات بوجود شبهات تولت في شأنها إحالة الملف إلى القضاء العدلي.

على صعيد آخر تولت دائرة المحاسبات تقصي البيانات المتعلقة بتوريد العملة الأجنبية لدى الإدارة العامة للديوانة واللجنة التونسية للتحاليل المالية. وقد أفضت هذه الأعمال إلى وجود عملية وحيدة تمت بصفة مسبقة للفترة الانتخابية. وفي المقابل لم يتسن للدائرة في ظل استناد منظومة توريد العملة المتوفرة لدى الإدارة العامة للديوانة على أرقام جوازات السفر التأكد من مدى ارتباط المترشحين للانتخابات الرئاسية بعمليات توريد عملة من عدمه.

القانون الانتخابي صلب الفصل 76 عرّف بدوره التمويل الذاتي بأنه كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح. وحجر الفصل 9 من قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عدد 20 لسنة 2014 على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الإنتخابات الرئاسية. غير أن أعمال الرقابة بينت ان بعض الأحزاب تعهدت بنفقات مرشحيها في الإنتخابات الرئاسية. ويذكر في هذا الإطار حزب العمال الذي تحمل تكاليف بعنوان الحملة الانتخابية للمرشح حمة الهمامي بقيمة بلغت 201.909 أ.د ثم تم فوترتها إلى المترشح. وإلى تاريخ 17 مارس 2015، تاريخ تقديم الحساب المالي إلى الدائرة، تخلد مبلغ بقيمة 143.123 أ.د بذمة المترشح المذكور وهو ما يمثل حوالي 66 % من جملة التكاليف التي قام بتغطيتها حزب العمال.

كما قام حزب حركة نداء تونس بتأدية نفقات لفائدة المترشح محمد الباجي قائد السبسي خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية للدورة الأولى بما قيمته 8.129 أ.د. وأفاد المترشح بأنه لم يكن والوكيل المالي على علم بهذه النفقات.
بين متلق لتمويل اجنبي بقيمة 4.6 مليون دينار واخران (أحدهما يشغل اليوم خطة رئيس للجمهورية) يستغلان تمويل احزابهما للإنفاق على حملتهما الانتخابية، يظل الإفلات من العقاب سيد الموقف لدى طبقة سياسية يفترض ان تعطي المثال في النزاهة والشفافية، في انتظار ان يبت القضاء في شأن الملفات التي أحيلت عليه.