وقد أوصى المنشور بالتوقف عن إسناد وتجديد رخص الصيد البحري الترفيهي على متن المراكب بكافة المناطق إلى حين مزيد التعمق في مجال الصيد الترفيهي وتشريك ممارسيه في أخذ القرار ووضع ضوابط جديدة تسمح بتعاطي النشاط دون المساس بالثروة السمكية.
كما دعا المنشور المتدخلين في مجال المراقبة البحرية إلى تكثيف عملياتها وسحب الرخصة من كل من يرتكب مخالفة من مخالفات الصيد البحري.
وفي خصوص مقاومة الصيد العشوائي فقد وضعت الوزارة خطة تشاركية مع الوزارات المتداخلة في المراقبة على غرار ما تم بخصوص متابعة مراكب الصيد بالأقمار الاصطناعية واقتناء زوارق سريعة وانتداب 100 حارس صيد بحري. وقد مكنت هذه الإجراءات من الترفيع في مستوى المراقبة بحرا وبرا مع تسجيل تراجع لظاهرة الصيد العشوائي.
