وأوضّح عبيد البريكي، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن أسباب تلويحه بمغادرة الحكومة، أنّ هذا المبلغ قُدر بـ12 مليون دولار أي ما يعادل 25 مليون دينار تونسي، مبيّنا أنّها من الشخصيات الفاعلة في تونس إلا أنّه رفض الكشف عن اِسمها لأنّ القانون لا يسمح له، حسب قوله.
وأكّد البريكي أنّ الحكومة لم تتعامل مع هذه الشخصية طبعا لقانون رفع السر البنكي، كما أنّها لم تُباشر في التحقيق مع هذه الشخصية عن مصادر هذه الأموال.
