وأضافت في تصريح عقب الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب والمخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من الوزراء، أن المصالح المعنية بالوزارة تتابع حاليا هذه الحالات مؤكدة أن هذه الممارسات تتنافى مع مقتضيات مجلة حقوق الطفل ومع مجلة الشغل التي تمنع تشغيل الاطفال دون سن السادسة عشر.
وشددت على أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الرادعة ضد المتورطين بما يتلاءم مع مصلحة الطفل الفضلى، واعتذرت عن الادلاء بمزيد التفاصيل عن الموضوع نظرا لتواصل التحقيق فيه.
ويشار إلى أن المشرع التونسي أقر عددا من القوانين لحماية الطفولة والتصدي لظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال.
كما أقر إجبارية التعليم الأساسي وسن عقوبات جزائية بالنسبة إلى الأولياء الذين يمتنعون عن إلحاق أبنائهم بمؤسسات التعليم الأساسي أو سحبهم منها بالاضافة إلى منع كافة أشكال إستغلال الأطفال بمقتضى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
وات
