وضاف الوزير في تصريح اعلامي خلال تصريح للصحفيين على هامش إشرافه اليوم الاربعاء على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية برادس ( الضاحية الجنوبية للعاصمة ) "ان الوزارة ستتفاعل مع ماورد بخصوص هذا الموضوع وسيكون لها ردها المناسب".

يذكر ان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي افاد يوم امس الثلاثاء أن قاضى التحقيق بالقطب وجه للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل امبريال سوسة ، وقت العملية الإرهابية التى استهدفته في صائفة 2015، تهمة « عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافا لما توجبه عليه القوانين، ونجم عن عدم الإغاثة هلاك شخص »، طبقا للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلق بجريمة الامتناع المحظور.

كما أفاد السليطي بأنه تم توجيه التهم إلى 33 شخصا، 14 منهم في حالة إيقاف ، و12 آخرين في حالة سراح( من بينهم أمنيي النزل)، و7 أشخاص آخرين في حالة فرار.

من جهته ، قال قاضي التحقيق البريطاني نيكولاس لورين سميث، المتعهد بالتحقيق في قضية مقتل 30 سائحا بريطانيا في هذا الهجوم الإرهابي  » إن السياح لم يكونوا يعتمدون على مرشد الرحلة أو الفندق »، ولم يستبعد تهمة الإهمال.

وقد انتقد القاضي الامن التونسي ، بعد تحقيقات استمرت ستة أسابيع وكشف عن فحواها امس الثلاثاء ، لكنه لم يخلص إلى أن الإهمال تسبب في وفاة الضحايا، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

يذكر أن الإرهابي سيف الدين رزقي نفذ هجوما ارهابيا بنزل الامبريال بسوسة في جوان سنة 2015 خلف عددا من القتلى من السياح أغلبهم من الجنسية البريطانية (30 بريطانيا وثمانية آخرين من جنسيات مختلفة) بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات خلال إطلاقه النار عشوائيا قبل أن تقضى عليه قوات الأمن بالرصاص.

وات