وصوت النواب الأوروبيون أعضاء لجنة "الشؤون القانونية" لصالح رفع هذه الحصانة، كما يطالب القضاء الفرنسي.

وعلى كامل نواب البرلمان الأوروبي ان يصوتوا الخميس على هذه القضية، وعادة ما يتبع النواب خلال الجلسة الموسعة القرارات التي تتخذ على مستوى اللجان.

وردا على ذلك، قالت المرشحة إلى الرئاسة التي تعارض الاتحاد الأوروبي إن "هذا يظهر للمواطنين الفرنسيين ما هو الاتحاد الأوروبي، وما هو البرلمان الأوروبي وكل هذا جزء من النظام الذي يريد منع مرشحة الشعب الفرنسي التي هي أنا".

وتطالب النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية برفع هذه الحصانة، وفتحت تحقيقا قضائيا بحق لوبن بتهمة "نشر صور عنيفة".

ولن يشمل رفع الحصانة، في حال أقر، إلا هذه القضية، ولا علاقة له باتهام لوبن بتوظيف مساعدين وهميين لصالح نواب من الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي.

وكانت مارين لوبن رفضت التجاوب مع استدعاء للشرطة لها للإدلاء بإفادتها في إطار هذه القضية، لأنها تحظى بحصانة نيابية.

ويأتي تحقيق النيابة العامة في نانتير إثر قيام زعيمة الجبهة الوطنية فيديسمبر 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها "هذه هي داعش"!.

وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.

وأرادت لوبن بذلك الاحتجاج على "المقارنة المشينة" التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي "بي اف ام تي في" و"راديو مونتي كارلو" بين المجموعة الإرهابية والجبهة الوطنية.

وكان مكتب البرلمان رفض في الثاني والعشرين من فبراير طلب رفع الحصانة عنها، بعد أن اعتبر أن طلب القضاء "لم يكن دقيقا بما فيه الكفاية".

سكاي نيوز