وقد اِستعرض المكتب التنفيذي الأوضاع العامة في البلاد وخاصة بعد التعديل الوزاري المفاجئ الذي أجراه رئيس الحكومة يوم أمس، مُعبراً عن تفاجئه من سرعة إقالة وزير الوظيفة العمومية والتعديل الجزئي للحكومة دون التشاور مع الاحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج والمساندة للحكومة، ويرى أنه كان يمكن تفادي تداعياتها السلبية بتوخي الحوار واعتماد الاسلوب التشاركي.
واِعتبر أن هذا التعديل الوزاري بعث برسائل معاكسة لما يفترض أن يكون تعزيزا للوحدة الوطنية وما قد ينجر عنها من تداعيات سلبية على الاستقرار الاجتماعي، مُعلنا قراراه الدخول في مشاورات فورية مع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بهدف تقييم آثار القرارات المتخذة ومدى التزام الحكومة بأولويات هذه الوثيقة. ودعا رئيس الحكومة إلى الاجتماع عاجلا بكل مكوناتها.
