ووصف الشواشي ما قِيل في حق النوّتب بالحملة التي تستهدف المجلس ككل، مُشيراً إلى أنّ الدستور نصّ في الفصل 52 على أن توفّر الدولة لمجلس نواب الشعب كل الإمكانيات المادية والبشرية حتى يتمكّن النائب من القيام بمهامه على أحسن وجه، كما أنّ الإمكانيات المتوفرة حاليا هي نفس الإمكانيات التي كان يعمل بها البرلمان في السابق الذي كان مجرد غرفة تسجيل أكثر منه صاحب سلطة.
وشدّد غازي الشواشي على أن الإمكانيات المتوفرة لا تمنح المؤسسة البرلمانية مكانتها ضمن المنظومة السياسية ولا تخوّل لها القيام بالعمل على أحسن وجه، مشيرا إلى أنّ ذلك له اِنعكاسات سلبية على أداء النائب وأنّ هنالك بعض الكتل تفتقر إلى مكاتب خاصة وعدم تلاؤم بعض المكاتب المتوفرة مع حجم بعض الكتل، إلى جانب غياب المساعدين.
و وضّح أنّ كل مطالب النواب بما فيه جوازات السفر الدبلوماسية والعلاج المجاني بالمستشفى العسكري لعائلاتهم وغيرهم من المطالب والمقترحات ليس لها أي تبعات مالية على ميزانية الدولة أو على ميزانية مجلس نواب الشعب .
يُذكر أنّ عدد من النوّاب على غرار سامية عبو و عبد العزيز القطي وصفوا هذه المطالب بالفضيحة.