وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن مناقشة هذا المشروع خطوة هامة في مجال استكمال بناء الترسانة التشريعية لمقاومة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة مؤكدا أنه وجد لدى رئيس الحكومة إرادة واضحة للإسراع في مناقشة هذا المشروع واحالته على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.
كما بيّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن المجلس استعرض مشروع القانون الذي يندرج في إطار تجسيم أحكام الدستور المتعلقة بأحداث هيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسا.
ويهدف المشروع إلى تقديم تصور عام لهذه الهيئة والذي ينبني على 3 مبادئ أساسية تتصل في المساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ورصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها واحالتها على الجهات المعنية الى جانب ابداء الرأي في مشاريع القوانين والتراتيب العامة في مجال اختصاصها.
وتدارس المجلس مهام الهيئة وتركيبتها وتنظيمها والصلاحيات الموكولة لها والمنهجية التشاركية المعتمدة في مسار اعداد هذا المشروع وأهم التعديلات والمقترحات التي قدمتها الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يوفر الأرضية القانونية الملائمة لبلوغ الأهداف المشتركة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
